تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
ابهام درباره سرنوشت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد. دولت چهاردهم در این میان، با ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدلی جدید برای کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان معرفی کرده است؛ مدلی که بار مالی آن بهمراتب کمتر از طرح همسانسازی است و پرسشهای زیادی درباره آینده سیاستهای پیشین ایجاد کرده است.
ابهام در مسیر طرحهای پیشین
با وجود ارائه این مدل جدید، هنوز مشخص نیست تکلیف طرح همسانسازی قبلی چه خواهد شد. دولت که بارها بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی در هزینههای عمومی تأکید کرده، اخیراً جزئیات بار مالی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ را منتشر کرده است. هدف این لایحه، ترمیم بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان اعلام شده است، اما میزان بار مالی آن اختلاف زیادی با هزینههای همسانسازی دارد.
مقایسه بار مالی
- طرح همسانسازی قبلی: هزینهای بالغ بر ۱۸۵ همت بر بودجه تحمیل میکرد.
- لایحه جدید ماده ۱۰۶: بار مالی آن حدود ۲۹ همت برآورد شده است.
تدابیر مالی قبلی
برای جبران بخشی از هزینههای همسانسازی، در سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافت تا حدود ۶۰ همت درآمد ایجاد شود و بخشی از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود.
پیامدهای ابهام ادامهدار
کارشناسان معتقدند شفافسازی درباره آینده برنامه همسانسازی ضروری است؛ زیرا ادامه ابهام میتواند به:
- بیاعتمادی بازنشستگان
- افزایش فشار بر بودجه عمومی دولت
منبع ابهام فعلی، تفاوت شدید میان بار مالی لایحه جدید و طرح همسانسازی و عدم اعلام موضع روشن دولت درباره ادامه یا توقف سیاستهای گذشته است.
