فعالیت در این شغل، موجب قطع مستمری بازنشستگان می‌شود!

معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به برخی شایعات منتشرشده درباره طرح بیمه رانندگان در مجلس، به‌ویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، توضیحاتی ارائه داد.

محمدابراهیم جواهری اعلام کرد: در صورت تصویب طرح بیمه رانندگان توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری، در مشاغل رانندگی فعالیت کنند. او یادآور شد که طبق قوانین فعلی، اشتغال همزمان با دریافت مستمری مجاز نیست، اما طرح جدید این محدودیت را برطرف کرده و به بازنشستگان اجازه می‌دهد برای بهبود وضعیت معیشتی خود فعالیت شغلی داشته باشند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی و بدون تصویب این طرح، اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی مغایر قانون تلقی می‌شود، زیرا دریافت مستمری تنها برای افرادی مجاز است که شاغل محسوب نمی‌شوند. در صورت عدم تصویب طرح، امکان اشتغال رسمی برای این افراد وجود نخواهد داشت.

پوشش بیمه برای شغل دوم

جواهری تأکید کرد که طرح جدید شامل افرادی می‌شود که همزمان در چند کارگاه فعالیت دارند. به گفته او، بر اساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان می‌توانند از چند محل بیمه پرداخت کرده و از مزایای بازنشستگی هر دو بهره‌مند شوند. در طرح پیشنهادی نیز برای رانندگان، کارگاه اصلی به‌عنوان محل اول اشتغال و فعالیت رانندگی به‌عنوان کارگاه دوم در نظر گرفته شده است.

بیمه؛ مهم‌ترین مطالبه رانندگان اینترنتی

او با اشاره به اعتراضات و درخواست‌های مکرر رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل، گفت: بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی فاقد بیمه هستند یا برای برخورداری از آن ناچار به پرداخت حق بیمه ۲۷ درصدی و حداقل سه میلیون تومان در ماه می‌شوند. به همین دلیل، اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در حمایت از این قشر باشد.

منابع مالی طرح صرفاً برای بیمه رانندگان مصرف می‌شود

معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که طبق مفاد طرح، سازمان موظف است حسابی جداگانه برای بخش حمل‌ونقل ایجاد کند و تمامی وجوه حاصل از اجرای طرح صرفاً برای پرداخت حق بیمه رانندگان استفاده شود. گزارش عملکرد این حساب هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه خواهد شد و هرگونه تخلف در مصرف این منابع جرم تلقی می‌شود.

کاهش نرخ حق بیمه برای رانندگان

جواهری همچنین از کاهش نرخ حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد در حمایت از رانندگان خبر داد و گفت: بر اساس مواد قانون برنامه هفتم، بخشی از سهم بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود تا فشار مالی بر رانندگان کاهش یابد. این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات مشترک با پلتفرم‌ها و تشکل‌های صنفی تدوین شده و بار مالی قابل توجهی برای رانندگان به همراه نخواهد داشت.

او در پایان با انتقاد از برخی جریان‌های رسانه‌ای و اقتصادی که با انگیزه‌های شخصی در پی تخریب این طرح هستند، تأکید کرد: بهتر است اجازه داده شود این طرح در مسیر کارشناسی خود پیش برود تا منافع واقعی آن به رانندگان و بازنشستگان برسد و دغدغه‌های معیشتی این گروه از جامعه برطرف شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *