مبلغ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ مشخص شد + جزئیات کامل
نخستین نشست شورای عالی کار برای بررسی حداقل دستمزد سال آینده پس از ساعت‌ها گفت‌وگو به پایان رسید. نمایندگان کارگری در این جلسه بار دیگر بر ضرورت نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۵ به هزینه واقعی سبد معیشت خانوارها که در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، تأکید کردند.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، با اشاره به پیچیدگی روند تعیین مزد گفت: طبق روال معمول، احتمالاً جلسات رسمی کمیته مزد از ماه آینده آغاز خواهد شد. به گفته او، محاسبه دستمزد هر سال بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی انجام می‌شود که نرخ تورم و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
تاجیک توضیح داد که تحقق ماده ۴۱ قانون کار نیازمند توافق سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. او یادآور شد که در سال‌های گذشته، ارقام پیشنهادی هر یک از طرفین الزاماً مبنای تصمیم‌گیری نبوده و رسیدن به یک عدد مشترک به‌عنوان مبنای چانه‌زنی، نیازمند اجماع و توافق نهایی میان اضلاع سه‌گانه است.
در جلسات کمیته مزد، هر گروه جدولی از هزینه‌های سبد معیشت ارائه می‌کند که ساختار کلی آن ثابت است و تنها داده‌های قیمتی با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران به‌روزرسانی می‌شوند. او افزود: تعیین این اعداد کار پیچیده‌ای نیست، چراکه افزایش قیمت‌ها در بازار برای همه ملموس است.
براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. سایر سطوح مزدی نیز با رشد ۳۲ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال در ماه افزایش یافتند. به این ترتیب، مزد روزانه کارگران به ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال و حقوق ماهانه به ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال رسید. حق مسکن، بن خواروبار، پایه سنوات، حق اولاد و حق تاهل نیز به‌ترتیب ۹٬۰۰۰٬۰۰۰، ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰، ۲٬۸۲۰٬۰۰۰، ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ و ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین شدند.
بنابراین، یک کارگر متأهل با یک فرزند در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۲ میلیون ریال در ماه دریافتی داشته است. این ارقام مبنایی برای ارزیابی انتظارات در سال آینده به‌شمار می‌روند.
مطابق لایحه بودجه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حقوق کارمندان دولت نیز در سال جاری افزایش یافت. رشد حقوق برای کارمندان مجرد ۲۰ درصد و برای کارکنان متأهل متناسب با تعداد فرزندان تا سقف ۴۵ درصد تعیین شد. میانگین رشد حقوق کارکنان دولت در مجموع حدود ۲۸ درصد بوده است.
بر اساس ضوابط وزارت کار، مدرک تحصیلی تأثیری در حداقل مزد ندارد و همه کارگران مشمول قانون کار باید حداقل حقوق ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال را دریافت کنند. با این حال، در برخی شرکت‌های خصوصی با استناد به نظام طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت‌ها ممکن است متناسب با تخصص یا مدرک تحصیلی متفاوت باشد.
با توجه به تداوم تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، انتظار می‌رود شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای «هزینه واقعی معیشت» تصمیم‌گیری کند. برخی منابع از احتمال اجرای افزایش پلکانی حقوق خبر داده‌اند؛ بدین معنا که درصد رشد حقوق برای گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از سایرین خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد دریافتی ماهانه کارگران در سال آینده ممکن است بین ۱۷۸ تا ۲۰۷ میلیون ریال متغیر باشد، البته این ارقام تا زمان اعلام رسمی، اعتبار قانونی ندارند.
تاجیک در بخش دیگری از سخنانش گفت: در بخش غیرخوراکی سبد معیشت، هزینه مسکن بیشترین سهم را دارد و همین عامل باعث اختلاف نظر در تعیین کف و سقف قیمت‌ها می‌شود. به گفته او، تفاوت میان قیمت‌های اعلامی مرکز آمار و نرخ‌های واقعی بازار از دلایل طولانی شدن جلسات کمیته مزد است. افزون بر این، منبع محاسبه قیمت‌ها باید رسمی باشد؛ بنابراین داده‌ها معمولاً از گزارش‌های مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی استخراج می‌شوند.
او به تغییرات اخیر در سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، برخی اقلام پرهزینه با جایگزین‌های ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ جایگزین شده‌اند. این تغییرات بیانگر فشار اقتصادی و محدودیت‌های روزافزون بر معیشت خانوارهای کارگری است.
نماینده جامعه کارگری تأکید کرد که با وجود گلایه برخی تولیدکنندگان از افزایش مزد کارگران، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده محصولات به‌مراتب کمتر از تأثیر رشد قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز است. او خاطرنشان کرد: در حالی که دستمزد تنها سالی یک‌بار افزایش می‌یابد، قیمت کالاها به‌طور روزانه تغییر می‌کند و همین امر باعث شده کف مزد در عمل به‌عنوان سقف پرداخت در نظر گرفته شود.
تاجیک در پایان اعلام کرد که مطابق تجربه سال گذشته، جلسات رسمی کمیته مزد برای تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ احتمالاً از ماه آینده آغاز می‌شود. او تأکید کرد که گفت‌وگوهای پیش‌رو باید با هدف دستیابی به توافقی عادلانه و واقع‌بینانه در جهت حفظ قدرت خرید کارگران و پایداری بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.
