سرنوشت تعطیلی پنجشنبهها مشخص شد!
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میانرود در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت طرح تعطیلی پنجشنبهها گفت: مصوبه مربوطه بار دیگر برای بررسی نهایی به کمیسیون اجتماعی بازگشته است. او با اشاره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری افزود که موضوع کاهش ساعت کاری کارمندان دولت از زمان ارسال لایحه دولت قبل تاکنون، چندین مرتبه بین مجلس، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص در رفتوآمد بوده است.
به گفته بابایی کارنامی، ایرادات شورای نگهبان در مراحل نخست رفع شده اما هیأت عالی نظارت دو ایراد اساسی وارد دانسته است؛ نخست اینکه تغییر در ساعات کاری دولت را مغایر با برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام میداند و دوم اینکه تعمیم این موضوع به بخش خصوصی موجب ایجاد بار مالی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در حال حاضر تلاش میکنیم این دو ایراد برطرف شود. طبق اصلاحات انجامشده، ساعت کاری کارمندان مجدداً به ۴۴ ساعت در هفته بازگردانده شده است. با این حال، در قوانین فعلی اختیار رسمی برای تعطیلی یک روز کامل در هفته به دولت داده نشده است. برای نمونه، تعطیلات اخیر که بعضاً توسط دولتها اعلام میشود، مبنای قانونی ندارد. مزیت این طرح آن است که اگر دولت تصمیم به تعطیلی بگیرد، این اقدام بر پایه قانون انجام خواهد شد و تنها روز پنجشنبه به عنوان گزینه تعطیلی تعیین شده است.
او افزود: در صورت بروز بحرانهایی نظیر آلودگی هوا، دولت میتواند در چارچوب همین قانون نسبت به تعطیلی اقدام کند. تصویب نهایی طرح، موجب نظم بیشتر در ساعت کاری و فرصت بیشتر برای حضور کارکنان در کنار خانواده خواهد شد. البته تأکید میشود که دولت حق تعطیل کردن روزهای شنبه تا چهارشنبه را ندارد و تنها مجاز به اعمال تعطیلی در روز پنجشنبه است.
بابایی کارنامی همچنین در توضیح علت ارجاع دوباره طرح به کمیسیون اجتماعی گفت: در حال حاضر، ادارات ستادی در تهران روز پنجشنبه تعطیل هستند اما در استانها و شهرستانها این موضوع اجرا نمیشود. هدف ما این است که تعطیلی پنجشنبهها در سراسر کشور یکسان و سراسری شود. به گفته وی، کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است روز یکشنبه آینده تصمیم نهایی در این خصوص را اتخاذ کرده و در صورت تأیید مجلس، موضوع برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: بر اساس این طرح، پنجشنبهها روز تعطیل کارمندان دولت خواهد بود اما جزو تعطیلات رسمی کشور محسوب نمیشود. دولت نیز همچنان اختیار دارد درباره تعطیلات رسمی تصمیم بگیرد. با اجرای این قانون، کارمندان دو روز در هفته فرصت خواهند داشت تا زمان بیشتری را به خانواده اختصاص دهند. البته مطلوب ما این بود که ساعت کار هفتگی کاهش یابد و طرح دولت پیشین بهطور کامل اجرایی شود تا کشور از نظر الگوی کاری با استانداردهای جهانی هماهنگ گردد، اما برخی از این موارد با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایرت دارد و تصمیمگیری نهایی باید در چارچوب همین قوانین انجام گیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
