فوری: معافیت سربازی ۱۴۰۴ قانون جدید پیدا کرد
جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور همواره یکی از اهداف اصلی دولتها برای رونق اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری داخلی بوده است. با این حال، موانع قانونی و دغدغههایی مانند موضوع خدمت سربازی مانع مشارکت بخشی از ایرانیان در طرحهای اقتصادی داخل کشور شده است. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی تازه را تدوین کرده که با ترکیب مشوقهای مالی و امتیاز معافیت سربازی، قصد دارد زمینه حضور فعالتر سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج را در پروژههای داخلی فراهم کند.
هدف اصلی طرح وزارت اقتصاد
به گفته مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد، این طرح با محور معرفی پروژههای سودآور با بازده ارزی طراحی شده است تا ایرانیان مقیم خارج بتوانند با اطمینان از شفافیت مالی و بازگشت سرمایه در آنها مشارکت کنند. وی توضیح داد که هیچ کشوری تضمین مطلق برای سوددهی ارائه نمیدهد، اما دولت تلاش دارد با ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، ریسک تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران کاهش دهد.
معافیت سربازی در ازای سرمایهگذاری
یکی از جذابترین بخشهای این طرح، اعطای پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه به سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور است. معاون وزیر اقتصاد در این باره گفت: «هر ایرانی مقیم خارج که در کشور سرمایهگذاری کند، میتواند کارت پایان خدمت خود را دریافت کند.» با این حال، اجرای این بخش از طرح نیازمند هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی ناجا است و هنوز مشخص نیست این سازمان با پیشنهاد وزارت اقتصاد همراهی خواهد کرد یا خیر.
تمرکز بر کشورهای هدف
به گفته حیدری، بیشترین تعداد سرمایهگذاران ایرانی در امارات، ترکیه، چین و هند زندگی میکنند؛ کشورهایی که هم حضور اقتصادی ایرانیان در آنها پررنگ است و هم انتقال سرمایه به داخل ایران از مسیرشان آسانتر انجام میشود. براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ ایرانیان خارجنشین در ۱۴۹ پروژه سرمایهگذاری داخلی مشارکت داشتهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای این گروه برای توسعه اقتصادی کشور است.
چالشهای قانونی و نظام وظیفه
با وجود وعدههای دولت، اجرای این طرح با موانع حقوقی و نهادی روبهرو است. در سال ۱۴۰۱ نیز مجلس با طرحی برای معافیت مشمولان خارج از کشور در ازای پرداخت ۱۵ هزار یورو موافقت کرده بود، اما به دلیل مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح به اجرا نرسید. به همین دلیل، هنوز روشن نیست سازوکار دقیق اجرای معافیت سرمایهگذاران چگونه خواهد بود و چه هماهنگی میان وزارت اقتصاد و سازمان نظام وظیفه لازم است.
سودآوری پروژهها و بازگشت سرمایه
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد فهرستی از پروژههای اقتصادی سودده با بازده ارزی مناسب تهیه شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. او تأکید کرد: «سرمایهگذاری ذاتاً همراه با ریسک است و هیچکس نمیتواند بازده قطعی تضمین کند؛ حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز اصل بر تحلیل ریسک و تصمیم آگاهانه است.»
اهمیت حضور سرمایه ایرانیان خارج از کشور
ورود سرمایه ایرانیان خارجنشین میتواند افزایش سرمایهگذاری داخلی، رشد اشتغال و توسعه زیرساختهای اقتصادی را در پی داشته باشد. طرح جدید وزارت اقتصاد با هدف رفع یکی از موانع جدی یعنی موضوع خدمت سربازی، میکوشد انگیزه بیشتری برای بازگشت سرمایهها و مشارکت فعال ایجاد کند. افزون بر این، چنین طرحی میتواند پل ارتباطی میان اقتصاد ایران و جوامع ایرانی خارج از کشور باشد و زمینه ایجاد یک شبکه بینالمللی سرمایهگذاری ایرانیان را فراهم سازد.
| مورد | وضعیت فعلی | پیشنهاد وزارت اقتصاد |
|---|---|---|
| سرمایهگذاری ایرانیان خارج | صرفاً انگیزه مالی | همراه با مشوق معافیت سربازی |
| ضمانت سوددهی | وجود ندارد | تأمین شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک |
| کشورهای هدف | امارات، ترکیه، چین، هند | تمرکز بر همین بازارها |
| قوانین نظام وظیفه | معافیت محدود و با شرایط خاص | طرح پیشنهادی هنوز در مرحله بررسی |
در مجموع، طرح وزارت اقتصاد تلاشی است برای ترکیب انگیزه مالی با امتیاز معافیت نظام وظیفه به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایه ایرانیان خارج از کشور. با این حال، موانع حقوقی و اجرایی همچنان چالشی جدی برای تحقق کامل آن محسوب میشود و سرمایهگذاران باید پیش از ورود، با آگاهی از ریسکها و محدودیتهای قانونی تصمیمگیری کنند. در صورت تصویب و اجرای این طرح، میتوان آن را یکی از گامهای مهم در تحول سرمایهگذاری خارجی ایرانیان در سالهای اخیر دانست.
