سرنوشت طرح بیمه اجباری رانندگان اسنپ چه شد؟

طی هفته‌های اخیر طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما به دلیل وجود برخی بندهای بحث‌برانگیز در پیش‌نویس سازمان تأمین اجتماعی، این طرح با واکنش و مخالفت برخی پلتفرم‌های اینترنتی روبه‌رو شد و فعلاً روند بررسی آن متوقف مانده است. با وجود انتشار بیانیه‌ها و توضیحات رسمی از سوی تشکل‌های صنفی رانندگان و سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شایعاتی مانند قطع بیمه شاغلان پاره‌وقت یا مستمری بازنشستگان، همچنان گفت‌وگوها در این‌باره ادامه دارد. با این حال، پس از اطمینان معاون حقوقی سازمان مبنی بر حفظ کامل خدمات درمانی و مستمری، انتظار می‌رود موانع اصلی برطرف شده باشد. اما پرسش مهم این است که آیا بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ضرورتی واقعی دارد؟

ضرورت بیمه اجباری برای مشاغل فاقد کارفرما

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: مشکل مشابهی سال‌ها پیش در مورد کارگران ساختمانی، رانندگان بین‌شهری و مشاغل آزاد وجود داشت. دلیل پایین بودن پوشش بیمه در این گروه‌ها، اختیاری بودن بیمه بود. برای موفقیت طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید از این تجربه درس گرفت و بیمه را الزامی کرد.

او توضیح داد: بسیاری از افرادی که به صورت مستقل کار می‌کنند، در دوران جوانی به اهمیت بیمه پی نمی‌برند و زمانی به فکر آن می‌افتند که بیماری یا فرسودگی جسمی سراغشان می‌آید؛ در حالی که در آن سن دیگر امکان جبران گذشته وجود ندارد.

صادقی افزود: اغلب رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و باربران هیچ نوع پوشش بیمه‌ای ندارند. آنان سال‌هاست برای بیمه شدن به خانه کارگر و نهادهای کارگری مراجعه می‌کنند و معمولاً به بیمه خویش‌فرما سوق داده می‌شوند، در حالی که این نوع بیمه برای افراد مزدبگیر مناسب نیست. به همین دلیل، اکنون تشکل‌های صنفی این قشر خواستار بیمه اجباری جمعی هستند.

نگاه آینده‌نگرانه به بیمه رانندگان اینترنتی

به گفته این فعال کارگری، دولت باید با نگاه بلندمدت به آینده شغلی میلیون‌ها نفر از رانندگان و کارکنان پلتفرم‌های خدماتی، نظامی برای بیمه اجباری آن‌ها ایجاد کند. او تأکید کرد که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند در آینده تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور داشته باشد.

وی با انتقاد از تبلیغات برخی پلتفرم‌ها علیه این طرح گفت: تصمیم‌گیران نباید تحت تأثیر منافع اقتصادی شرکت‌های اینترنتی قرار گیرند. اگر بیمه را به انتخاب فرد واگذار کنیم، بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله بی‌تفاوتی، ناآگاهی یا مشکلات مالی از بیمه صرف‌نظر می‌کنند و در نهایت بار مالی ناشی از بی‌توجهی آنان به دوش دولت و جامعه می‌افتد.

صادقی تأکید کرد: تنها از طریق اجرای بیمه‌های اجباری و جمعی می‌توان به شکل منسجم و پایدار، سلامت و معیشت این قشر را تضمین کرد. بی‌توجهی به این موضوع در نهایت موجب فقر خانوادگی و افزایش کار کودکان خواهد شد، چرا که خانواده‌های فاقد مستمری و بیمه بازنشستگی ناچار می‌شوند فرزندان خود را برای تأمین هزینه زندگی به کار بفرستند.

لزوم رویکرد کارشناسی و پرهیز از قضاوت‌های سطحی

معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: اکنون که طرح بیمه رانندگان در مجلس مطرح است، لازم است کارشناسان و نمایندگان با دقت به ابعاد مختلف آن بپردازند و اجازه دهند طرح در مسیر قانونی خود پیش برود. او افزود: برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و رسانه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی را به دنبال منافع مالی معرفی می‌کنند، در حالی که این سازمان طبق قانون موظف به گسترش پوشش بیمه‌ای است.

صادقی یادآور شد که سهم بیمه رانندگان اینترنتی در برابر بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بسیار ناچیز است و نمی‌تواند به‌عنوان منبع درآمدی برای جبران کسری صندوق‌ها محسوب شود.

نقش سازمان تأمین اجتماعی

وی با اشاره به بدهی سنگین دولت و نهادهای عمومی به تأمین اجتماعی گفت: کسانی که این سازمان را متهم می‌کنند، از واقعیت‌های اقتصادی آن بی‌اطلاع‌اند. تأمین اجتماعی وظیفه دارد هر نیروی کار را در هر محیط کاری تحت پوشش قرار دهد. اگر این کار را انجام ندهد، باید مورد بازخواست قرار گیرد، نه اینکه به‌خاطر انجام وظیفه‌اش سرزنش شود.

صادقی افزود: رانندگان پلتفرم‌ها حتی اگر هم‌زمان در چند محل کار کنند، می‌توانند از چند کارگاه برای خود حق بیمه رد کنند و در نهایت مستمری بازنشستگی بالاتری دریافت نمایند. او همچنین تأکید کرد که بیمه رانندگان بازنشسته یا شاغلان پاره‌وقت هیچ‌گاه موجب قطع مستمری یا خدمات درمانی آنان نخواهد شد.

نتیجه‌گیری

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اجرای طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با محاسبات دقیق مالی طراحی شده و بار سنگینی بر دوش رانندگان یا پلتفرم‌ها نمی‌گذارد. سهم بیمه تعیین‌شده (حدود ۱۳.۵ درصد) نیز تأثیر چندانی بر قیمت خدمات نخواهد داشت.

او در پایان تأکید کرد: مبالغ جمع‌آوری‌شده از محل بیمه‌ها مستقیماً صرف همان گروه‌های بیمه‌شده می‌شود و امکان استفاده از آن در بخش‌های دیگر وجود ندارد. بنابراین، مقاومت در برابر اجرای این طرح نه‌تنها به زیان رانندگان، بلکه به ضرر کل جامعه است. بیمه اجباری، در واقع تضمینی برای آینده میلیون‌ها نفر از شاغلان بی‌ثبات در اقتصاد دیجیتال کشور است.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *