افزایش چشمگیر حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۵/ رقم افزایش حقوق مشخص شد!
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تصمیم نهتنها معیشت میلیونها کارگر و کارمند را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه جهتگیری بودجه شرکتها، سیاستهای مالی دولت و حتی مسیر تورم سال آینده را مشخص میکند. در این گزارش، روند تصمیمگیری، مؤلفههای اثرگذار و سه سناریوی محتمل در خصوص افزایش حقوق سال آینده بررسی شده است.
با آغاز نیمه دوم سال، برنامهریزی بنگاههای اقتصادی برای بودجه سال آینده اهمیت ویژهای پیدا میکند. یکی از مؤثرترین عوامل در این برنامهریزی، جزئیات حقوق و مزایای کارگران از جمله حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایا است که سهم قابلتوجهی از هزینههای شرکتها را تشکیل میدهد. پیشبینی میزان افزایش حقوق، علاوه بر کمک به مدیریت هزینهها، به ثبات، شفافیت و رضایت شغلی کارکنان نیز منجر میشود.
فرآیند تعیین حداقل دستمزد در ایران
تعیین حداقل حقوق در کشور فرآیندی چندمرحلهای است که زیر نظر شورای عالی کار و با استناد به قوانین بالادستی و شاخصهای اقتصادی انجام میشود. هدف اصلی این فرآیند، برقراری توازن میان حفظ قدرت خرید کارگران و توان مالی کارفرمایان است.
مراحل تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵
۱. سیگنال اولیه دولت از لایحه بودجه
در پاییز هر سال، دولت پیشنویس لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه میدهد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص میشود که اگرچه ارتباط مستقیمی با کارگران ندارد، اما به عنوان نخستین نشانه برای آغاز مذاکرات مزدی در بخش خصوصی تلقی میشود.
۲. اعلام شاخصهای اقتصادی
پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار، نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم را اعلام میکنند. همچنین کمیتههای تخصصی شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را محاسبه میکنند تا میزان افزایش حقوق بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین شود.
۳. جلسات شورای عالی کار
این شورا متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و در ماههای پایانی سال تشکیل جلسه میدهد. هدف جلسات، تعیین درصد افزایش دستمزد و بررسی میزان مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد است. تصمیم نهایی شورا برای تمام کارفرمایان و کارگران کشور لازمالاجرا است.
۴. ابلاغ نهایی
پس از تصویب مصوبه در شورای عالی کار، نتیجه برای تأیید نهایی ارسال و سپس در قالب بخشنامه رسمی در اسفندماه منتشر میشود تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اجرا گردد.
عوامل اصلی مؤثر بر افزایش حقوق ۱۴۰۵
۱. نرخ تورم رسمی و پیشبینیشده:
طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید حداقل برابر با نرخ تورم رسمی اعلامی باشد. البته انتظار تورمی سال آینده نیز در تعیین رقم نهایی تأثیرگذار است.
۲. هزینه سبد معیشت خانوار:
محاسبه هزینههای واقعی زندگی کارگران شامل خوراک، مسکن و بهداشت، مبنای اصلی مطالبه افزایش حقوق محسوب میشود.
۳. افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه:
در صورت محدود بودن افزایش حقوق کارمندان دولت (برای مثال ۱۵ تا ۲۰ درصد)، معمولاً همین میزان به عنوان سقف مذاکرات مزدی در بخش خصوصی در نظر گرفته میشود.
۴. شرایط کلی اقتصاد و توان مالی بنگاهها:
در شرایط رکودی یا افزایش هزینههای تولید، کارفرمایان خواستار افزایش محدود حقوق خواهند بود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی یا تعدیل نیرو جلوگیری شود.
سه سناریوی پیشبینی افزایش حقوق ۱۴۰۵
سناریوی اول – خوشبینانه (افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد):
در صورت تصمیم دولت به جبران فاصله میان سبد معیشت و دستمزد فعلی، احتمال افزایش بالای حقوق وجود دارد. این حالت میتواند در کوتاهمدت موجب افزایش قدرت خرید شود، اما احتمال رشد تورم را نیز به همراه دارد.
سناریوی دوم – واقعبینانه (افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصد):
رایجترین سناریو در مذاکرات سهجانبه است. در این حالت، افزایش حقوق حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته میشود تا هم تورم رسمی پوشش داده شود و هم فشار بیش از حدی به کارفرمایان وارد نگردد.
سناریوی سوم – محافظهکارانه (افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر):
اگر وضعیت اقتصادی شکننده باشد و رکود ادامه یابد، تمرکز سیاستگذاران بر حفظ اشتغال خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق به حداقل ممکن محدود میشود.
وضعیت مزایای جانبی و پیشبینی تغییرات آنها
- حق مسکن: احتمال افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای حفظ ارزش واقعی آن در برابر تورم وجود دارد.
- بن کارگری: متناسب با رشد قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت.
- حق اولاد: معمولاً بهصورت ثابت افزایش مییابد.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، محتملترین گزینه برای سال آینده سناریوی واقعبینانه با رشد حدود ۲۸ تا ۳۲ درصدی دستمزد است. همچنین گمان میرود دولت در بخش دولتی افزایش حقوقی در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد اعمال کند که نشاندهنده سیاست انقباضی و احتیاطی در بودجه سال ۱۴۰۵ است.
منبع: اقتصاد آنلاین
