یارانه نقدی نیمی از مردم ایران حذف شد!
مسئله تعیین دقیق مرز میان دهک‌های درآمدی و تداخل دارایی‌ها در جامعه‌ای که گاهی صاحبان خودروهای لوکسی مانند پورشه و لامبورگینی نیز در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد حذف سه دهک بالای درآمدی تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی است که می‌تواند باعث نارضایتی قشر متوسط و افزایش شکاف‌های طبقاتی شود.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های وزارت رفاه، بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در مالکیت خانوارهای ایرانی است و تقریباً به همین میزان، جمعیت کشور نیز یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در عین حال، حدود نیمی از خودروهای خانوارهای یارانه‌بگیر ارزشی کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان دارند.
آمارهای استخراج‌شده از مرکز آمار ایران و پایگاه رصد رفاه ایرانیان پیش از اجرای طرح حذف دهک‌های پردرآمد نشان می‌دهد که در میان یارانه‌بگیران، چهار لامبورگینی، ۱۸۱ مازراتی و بیش از سه هزار و ۴۰۰ دستگاه پورشه وجود داشته است. این موضوع در کنار شاخص‌های دیگر اقتصادی خانوارها، نشان می‌دهد که شناسایی دقیق دهک‌های بالا و پایین برای حذف یا حفظ در فهرست یارانه‌بگیران کار ساده‌ای نیست.
با وجود الزام قانون برنامه هفتم و قانون بودجه سال جاری مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که مرزبندی میان دهک‌های پنجم تا نهم به مراتب دشوارتر از تصور قانون‌گذاران است.
پایگاه رصد رفاه ایرانیان با بهره‌گیری از اطلاعات بانکی (مانند تراکنش‌های شاپرک)، مالکیت ملک و خودرو، سوابق بورسی، وضعیت سلامت و حمایت‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی خانوارها را ارزیابی می‌کند، اما خود این مرکز نیز بر ناقص و نسبی بودن داده‌ها تأکید دارد.
تحلیل ارزش خودروهای در اختیار خانوارها نشان می‌دهد که تنها چهار دهم درصد از خودروهای کشور ارزشی بیش از پنج میلیارد تومان دارند. بنابراین، حذف سه دهک پردرآمد در عمل به معنای حذف دارندگان خودروهای میان‌رده نیز خواهد بود، نه فقط افراد بسیار ثروتمند.
بر پایه همین آمار، حدود ۱۰ میلیون خودرو از محصولات ایران‌خودرو، بیش از ۸ میلیون دستگاه از سایپا، نزدیک به ۸۶۰ هزار خودرو رنو، ۳۴۰ هزار هیوندای و بیش از ۳۰۰ هزار خودروی کیا در اختیار خانوارهای یارانه‌بگیر قرار دارد. خودروهای چینی نیز چند صد هزار دستگاه از کل ناوگان کشور را تشکیل می‌دهند.
میانگین عمر خودروهای در حال تردد در ایران حدود ۱۳ سال است؛ موضوعی که باعث شده خودرو دیگر صرفاً یک کالای لوکس نباشد، بلکه به کالایی پرهزینه تبدیل شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه اخیر مجلس اعلام کرد: دولت سیزدهم در ابتدا قصد داشت تنها به سه دهک پایین یارانه پرداخت کند، اما در نهایت ۱۷ میلیون نفر که در سال ۱۳۹۸ حذف شده بودند، مجدداً به فهرست بازگشتند.
او توضیح داد که مجلس در همان زمان مردم را ملزم به ارائه اطلاعات واقعی کرد و مقرر شد در صورت اعلام نادرست داده‌ها، علاوه بر حذف از فهرست یارانه‌بگیران، وجوه دریافتی بازپس گرفته شود.
میدری با اشاره به داده‌های ثبتی کشور گفت: «در ایران تنها چهار نفر مالک لامبورگینی، ۱۸۱ نفر صاحب مازراتی، حدود ۳۶۰۰ نفر دارنده پورشه و ۱۰ هزار نفر دارای لندرور هستند. بنابراین نمی‌توان گفت جمعیت قابل‌توجهی از جامعه ثروتمند است تا بتوان ۲۷ میلیون نفر را از فهرست یارانه حذف کرد. سطح عمومی درآمدها در کشور پایین‌تر از این ارقام است.»
او افزود: «دستگاه‌های مختلف نیز هشدار داده‌اند که حذف یارانه‌ها از حد فعلی فراتر نرود. اگر مجلس و دولت تصمیم بگیرند ۲۷ میلیون نفر را حذف کنند، این کار شدنی است، اما پیشنهاد وزارت رفاه حذف حداکثر ۱۵ میلیون نفر است.»
دهک‌بندی درآمدی خانوارها در ایران بر مبنای تقسیم جمعیت ۸۵ میلیونی به ده گروه انجام می‌شود و دهک دهم ثروتمندترین قشر جامعه را شامل می‌شود. تا اردیبهشت امسال، این دهک از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شده است.
با این حال، حذف دهک‌های ۷ تا ۹ به‌دلیل هم‌پوشانی زیاد درآمد و دارایی میان آن‌ها بسیار دشوار است. حتی در تقسیم‌بندی جزئی‌تر به صدک‌ها نیز تفاوت قابل‌توجهی میان این گروه‌ها دیده نمی‌شود.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، فاصله هزینه‌ای میان دهک نهم و دهم بیش از ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی افزایش هزینه‌ها از دهک اول تا نهم تدریجی است، اما در عبور از دهک نهم به دهم جهشی قابل‌توجه رخ می‌دهد. همین امر، نشان‌دهنده سختی تفکیک دهک‌های متوسط است.
افزودن شاخص‌هایی مانند مالکیت خودرو به داده‌های درآمدی نیز تأیید می‌کند که حذف سه دهک بالایی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق مالی، ممکن است منجر به حذف خانوارهای متوسط و حتی کم‌درآمدی شود که خودروهایی نظیر پژو یا پراید دارند.
با وجود این مشکلات، قانون بودجه دولت را موظف کرده است این حذف را اجرا کند، هرچند اجرای صحیح آن نیازمند داده‌های شفاف‌تر و سیستم دقیق‌تری برای شناسایی وضعیت واقعی معیشت خانوارهاست.
