طرح و مدل اجرای کالابرگ جنجالی شد!
بیش از دو سال و نیم پس از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، سرنوشت ادامه آن همچنان در ابهام قرار دارد. بر اساس تصمیمات جدید، قرار است قیمت کالاهای مشمول این طرح برای خانوارهای واجد شرایط در بازه‌های زمانی مشخص ثابت نگه داشته شود. این موضوع در شرایطی اهمیت یافته که با وجود تخصیص یارانه به کالاهای اساسی از محل ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت همان اقلام شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس، از یک سو وعده تغییر در مدل اجرا و تثبیت قیمت‌ها را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، به تداوم ابهام در دهک‌بندی، منابع مالی و آثار تورمی این سیاست اشاره دارند. هرچند اجرای مرحله پنجم کالابرگ از آبان‌ماه اعلام شده، اما هنوز درباره نوع کالاها، شبکه توزیع و میزان اعتبار اختصاصی تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
تداوم ابهام در مسیر آینده
دولت وعده داده که «نسخه جدید کالابرگ» جایگزین سیاست ارز ترجیحی شود، اما همچنان پاسخ شفافی برای سه پرسش کلیدی وجود ندارد:
۱. منابع مالی پایدار اجرای این طرح از چه محلی تأمین خواهد شد؟
۲. مبنای دهک‌بندی خانوارها چگونه تعیین می‌شود؟
۳. شیوه تثبیت قیمت کالاها در یک بازه زمانی چندماهه به چه صورت خواهد بود؟
در نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها، اجرای شتاب‌زده طرح می‌تواند پیامدهایی شبیه به تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ داشته باشد؛ یعنی جهش قیمتی و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد.
در مجموع، طرحی که در ابتدا با هدف عدالت غذایی و کنترل تورم معرفی شد، اکنون میان دولت و مجلس درگیر کشمکش‌های سیاست‌گذاری است. دولت بر اصلاح مدل و تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند، در حالی که مجلس خواستار شفافیت بیشتر و اجرای سریع‌تر قانون است. در این میان، مردم همچنان منتظرند بدانند سهم واقعی‌شان از این سیاست حمایتی چیست.
تا زمانی که دهک‌بندی دقیق، تأمین مالی پایدار و الگوی اجرایی مشخص نشده باشد، کالابرگ در وضعیت نامشخص باقی می‌ماند؛ طرحی که قرار بود قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، اما اکنون خود به موضوعی چالش‌برانگیز میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
