طرح بزرگ وزارت اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد رونمایی شد
طرح «اعتبار ملی» به‌عنوان یکی از شش اَبَرپروژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب برنامه «رشد عدالت‌محور» طراحی شده است تا امکان دسترسی آسان‌تر خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک به منابع مالی ارزان‌قیمت را فراهم کند. این طرح بر اساس سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای بنا شده و هدف اصلی آن، گسترش عدالت مالی و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است.
برنامه رشد عدالت‌محور و شش پروژه تحول‌ساز
در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان و تحول‌آفرین را تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» تدوین کرده است. این برنامه با محوریت هشت اولویت راهبردی و شش طرح ملی شامل: تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرک، طرح رویش برای بهره‌برداری از دارایی‌های راکد، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌صورت مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد پیش می‌رود.
در میان این پروژه‌های کلیدی، «طرح اعتبار ملی» جایگاهی ویژه دارد. به گفته وزیر اقتصاد، این طرح قرار است پلی باشد میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند، تا با ارائه انواع تسهیلات کم‌بهره به اقشار ضعیف جامعه، بستر توانمندسازی اقتصادی خانوارها و پایداری اشتغال فراهم شود.
طرح اعتبار ملی؛ اتصال سیاست حمایتی و تأمین مالی زنجیره‌ای
وزیر اقتصاد پیش‌تر درباره جزئیات این طرح توضیح داده بود که «اعتبار ملی» بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) شکل گرفته و می‌تواند با سازوکارهایی چون یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه در ارتباط باشد. در این مدل، اعتبار از مرحله مصرف آغاز می‌شود و در طول زنجیره تولید به حرکت درمی‌آید، به‌گونه‌ای که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها به‌صورت مستقیم در بخش تولید هزینه می‌شود و از ورود سرمایه به فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری خواهد شد.
هدف نهایی این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه‌تر به منابع مالی برای اقشار ضعیف و بنگاه‌های خرد است؛ گروه‌هایی که معمولاً از خدمات بانکی رسمی محروم بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این سازوکار ضمن حمایت از دهک‌های پایین، خاصیت ضدتورمی دارد و با افزایش شفافیت جریان مالی، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.
حمایت از اشتغال در بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد در سخنانی جداگانه بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی تأکید کرده و گفته است: تولیدکنندگان بزرگ سهم محدودی در ایجاد شغل دارند، در حالی که عمده فرصت‌های کاری در واحدهای کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو، سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و اجرای طرح اعتبار ملی، مستقیماً به پایداری اشتغال در این بخش کمک می‌کند. به گفته او، سازوکار جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد جریان نقدینگی را به‌صورت هوشمند به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
نقش اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طرح اعتبار ملی می‌تواند در فرآیند بازطراحی نظام یارانه‌ها و اصلاح سیاست‌های ارزی و انرژی نیز نقش‌آفرین باشد. در این چارچوب، اعتبار ملی ابزاری برای حمایت هدفمند و غیرنقدی از خانوارها محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین از استفاده از فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) برای گذار از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داده و تأکید کرده است که بهره‌گیری از این فناوری‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، هزینه کل تأمین مالی در کشور را نیز کاهش خواهد داد.
گامی به سوی اعتماد و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر اجرای طرح اعتبار ملی، بر محورهایی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه دیپلماسی مالی، افزایش پایداری مالی دولت و بازسازی اعتماد عمومی در اقتصاد متمرکز است. کارشناسان معتقدند این رویکرد نشانه‌ای از حرکت به‌سوی حکمرانی اقتصادی شفاف و پاسخ‌گو است.
با این حال، تحقق کامل اهداف طرح منوط به دو شرط اساسی است: کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا در نهادهای دولتی و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصادی کشور. اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم شود، طرح اعتبار ملی می‌تواند در کنار دیگر پروژه‌های کلان وزارت اقتصاد، زمینه‌ساز رشد پایدار و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی در کشور باشد.
