افزایش قیمت بنزین تعیین تکلیف شد!

رشد بیرویه مصرف بنزین، وابستگی روزافزون به واردات و حجم عظیم یارانهای که دولت برای عرضه سوخت ارزان پرداخت میکند، به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان، تنها راه کنترل مصرف را افزایش قیمت بنزین میدانند، اما دولت بهدلیل ملاحظات سیاسی تمایلی به این اقدام ندارد؛ موضوعی که در صورت ادامه، میتواند کسری بودجه دولت را تشدید کند. هرچند سخنگوی دولت اخیراً از میزان بالای واردات بنزین انتقاد کرده، اما تأکید داشته است که برنامهای برای افزایش قیمت سوخت در دستور کار نیست. در میزگردی تلویزیونی با حضور رضا سپهوند دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحبهنر کارشناس انرژی، ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
احتمال ایجاد نرخ سوم برای بنزین با قیمت ۷۵۰۰ تومان
رضا سپهوند در این گفتوگو اظهار کرد: طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران سالانه حدود ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند که از این میزان، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان است و بخشی از آن به خسارات زیستمحیطی و هزینه درمان بیماریهای ناشی از آلودگی مربوط میشود. تنها در بخش فرآوردههای نفتی، ۵۲ میلیارد دلار یارانه اختصاص یافته است. او همچنین به بدهیهای گسترده دولت اشاره کرد؛ از جمله ۷۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاهها و پالایشگاهها.
سپهوند افزود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش قیمت وجود ندارد، اما دولت در حال بررسی طرحهایی برای سال ۱۴۰۵ است. یکی از این برنامهها، تعیین نرخ سوم برای بنزین در کنار سهمیههای فعلی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی است که رقم پیشنهادی برای آن ۷۵۰۰ تومان مطرح شده، هرچند هنوز نهایی نیست.»
به گفته او، دولت طرحی سهمرحلهای برای همه حاملهای انرژی دارد که در آن بازهای از مصرف برای برق، گاز، بنزین و سایر سوختها تعریف میشود و مصرف بیشتر از این بازه باید به قیمت بازار آزاد محاسبه گردد.
از دیگر راهکارهای غیرقیمتی مورد اشاره سپهوند، افزایش تولید و واردات خودروهای کممصرف بود. او گفت: «میانگین مصرف خودروهای ایرانی حدود ۱۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که در ترکیه این رقم حدود ۸ لیتر است. موتور خودروهای داخلی سالهاست بدون تغییر تولید میشوند و بازدهی پایینی دارند، بنابراین باید روی طراحی موتورهای جدید سرمایهگذاری کرد و همزمان واردات خودروهای کممصرف خارجی را تسهیل نمود.»
سپهوند همچنین بر مبارزه جدی با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت طرحهایی مانند رزاق که به مرزنشینان اجازه فروش سوخت در خارج از مرزها میدهد، نتیجه معکوس داشته است. او پیشنهاد داد استفاده از سوخت LPG در خودروها رواج یابد؛ چرا که در حال حاضر این سوخت پاک با قیمت ۲۷ سنت صادر و بنزین با ۶۷ سنت وارد میشود.
«افزایش قیمت بنزین نباید در دستور کار باشد»
در مقابل، حامد صاحبهنر با تأکید بر رویکردی متفاوت گفت: «سیاستگذاران در مورد بنزین دچار سردرگمی شدهاند و این مسئله باعث شده تصمیمگیریها انفعالی و پراکنده باشد. تمرکز بیش از حد بر بحث افزایش قیمت یا روشهای غیرقیمتی، ما را از پرسش اصلی دور کرده است: هزینه واقعی این میزان مصرف انرژی برای کشور چقدر است؟»
او افزود: ایران سالانه حدود ۲۳۰ میلیارد دلار نفت و گاز تولید میکند که نزدیک به ۲۰ درصد آن در فرآیند انتقال و تولید هدر میرود. علاوه بر آن، سالانه ۹ میلیارد دلار سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج میشود؛ رقمی معادل ۲۵ میلیون لیتر در روز.
صاحبهنر هشدار داد که مصرف بالای انرژی و کاهش صادرات سوخت، علاوه بر زیان اقتصادی، قدرت سیاسی ایران در منطقه را نیز تضعیف کرده است. او گفت: «کشوری مثل قطر، بهدلیل نقش مهمش در بازار جهانی گاز، از نفوذ سیاسی بالایی برخوردار است، در حالی که ما با وجود منابع غنی، بخش زیادی از انرژی را در داخل میسوزانیم.»
این کارشناس با اشاره به ضعف ساختاری در حملونقل عمومی افزود: «نباید قیمت بنزین را افزایش داد، زیرا مردم راه جایگزینی برای کاهش مصرف ندارند. افزایش نرخ بنزین فقط به تورم، رشد نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتی داخل و خارج کشور منجر میشود.» او پیشنهاد داد دولت ابتدا به ساماندهی مصرف گاز بپردازد که هم قابلیت صادرات دارد و هم ارزش افزوده بالاتری ایجاد میکند.
صاحبهنر خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت سوخت تنها زمانی قابل اجراست که دولت یک نظام رفاهی و بیمهای جامع ایجاد کرده باشد. در کوتاهمدت باید از روشهای غیرقیمتی مانند توسعه حملونقل عمومی، واردات خودروهای دستدوم و گسترش استفاده از سوخت CNG بهره گرفت.»
او در پایان به تجربه دولت احمدینژاد اشاره کرد: «در آن زمان، با گسترش زیرساختهای CNG و پرداخت یارانه نقدی، مردم به تدریج مصرف خود را تغییر دادند. تنها زمانی میتوان جامعه را به پذیرش افزایش قیمت بنزین ترغیب کرد که مردم احساس کنند مالک واقعی انرژی هستند و دولت صرفاً ناظر بازار است، نه قیمتگذار آن.»
منبع: شرق









