آیا قیمت اینترنت افزایش پیدا میکند؟
در سالهای اخیر، اینترنت به بخش جداییناپذیر زندگی روزمره و یکی از ارکان اصلی اقتصاد، آموزش، تجارت و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده است. اهمیت این فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست، اما نبود سیاستگذاری دقیق در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات اینترنت، چالشهایی جدی برای کاربران، کسبوکارها و حتی نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. از اینرو، ضروری است دولت با برنامهریزی جامع و آیندهنگر، زمینه بهرهبرداری بهینه از این زیرساخت حیاتی را فراهم کند.
یکی از موضوعات کلیدی در این زمینه، تدوین نظام تعرفهگذاری عادلانه و متوازن است. افزایش غیرمنطقی قیمت اینترنت بدون بهبود کیفیت یا سرعت خدمات، فشار مالی زیادی بر خانوارها، دانشجویان، و صاحبان مشاغل کوچک وارد میکند. در مقابل، تعرفههای بسیار پایین نیز مانع از سرمایهگذاری مؤثر در توسعه شبکه و ارتقای کیفیت میشود. سیاستگذاران باید با تکیه بر تحلیلهای کارشناسی و دادههای واقعی، الگویی طراحی کنند که هم عدالت اجتماعی حفظ شود و هم توسعه زیرساختها از نظر اقتصادی توجیهپذیر باقی بماند.
ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، بهطور مستقیم موجب رشد اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوریهای نوین میشود. استارتاپها، کسبوکارهای آنلاین و خدمات مبتنی بر فضای مجازی همگی وابسته به اینترنت سریع و پایدار هستند و هر سیاست نادرستی در حوزه تعرفه یا کیفیت میتواند روند رشد این بخشها را مختل کند.
ضرورت سیاستگذاری هوشمندانه و پایدار
برای ایجاد توازن میان قیمت، کیفیت و سرعت اینترنت، دولت باید بر چند اصل اساسی تمرکز کند:
- شفافیت کامل در نحوه تعیین تعرفهها و محاسبه هزینه تمامشده خدمات؛
- گسترش و نوسازی زیرساختها برای کاهش قطعی و افزایش پایداری شبکه؛
- حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در توسعه فیبر نوری و نسلهای جدید اینترنت همراه (۴G و ۵G)؛
- تعیین نرخهای منصفانه متناسب با توان مالی خانوارها؛
- ارتباط مستقیم سیاستهای تعرفهای با کیفیت خدمات، بهگونهای که کاهش قیمت باعث افت کیفیت نشود.
پیامدهای بیتوجهی
نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری اینترنت میتواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد؛ از جمله افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص به کشورهایی با اینترنت بهتر، افت رقابتپذیری شرکتهای داخلی در سطح بینالمللی، محدود شدن فرصتهای آموزشی و خدمات آنلاین، و در نهایت کاهش بهرهوری اقتصادی.
به طور کلی، تعرفه و کیفیت اینترنت دو پایه اساسی رشد اقتصاد دیجیتال کشور به شمار میروند. بدون اتخاذ سیاستهای دقیق، شفاف و بلندمدت، نمیتوان انتظار داشت زیرساخت ارتباطی کشور نقشی مؤثر در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.
در همین راستا، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش تعرفهها، اعلام کرد که با رشد بیش از ۷۵ درصدی قیمت اینترنت موافقت نخواهد شد. او دلیل این تصمیم را شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین لزوم حفظ کیفیت شبکه عنوان کرد.
به گفته فتاحی، مدیران عامل اپراتورهای سیار طی مکاتبهای مشترک خواستار افزایش بیش از ۷۵ درصدی تعرفهها شدهاند و دلیل خود را رشد هزینههای عملیاتی در سالهای اخیر دانستهاند. وی افزود:
«با توجه به وضعیت فعلی کشور و ضرورت توجه به توان اقتصادی مردم و کیفیت خدمات، چنین افزایشی امکانپذیر نیست.»
فتاحی توضیح داد که جلسات کارشناسی میان نمایندگان اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات همچنان ادامه دارد و مستندات اپراتورها در حال بررسی است. او تأکید کرد تصمیم نهایی درباره تعرفه اینترنت با در نظر گرفتن هر دو جنبه معیشت مردم و نیاز اپراتورها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
