حکم جدید مجلس به ضرر یارانهبگیران شد!
بر اساس تازهترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوادههای ایرانی که تحت پوشش یارانه قرار دارند، در مجموع مالک بیش از ۲۱ میلیون و ۵۲۷ هزار دستگاه خودرو هستند. این آمار در حالی منتشر شده که تقریباً به همین تعداد خانوار معادل ۷۵ میلیون نفر جمعیت یارانه نقدی دریافت میکنند. بررسیهای وزارت رفاه نشان میدهد نیمی از خودروهای متعلق به خانوارهای یارانهبگیر، کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان ارزش دارند.
خودروهای لوکس در میان یارانهبگیران
دادههای مرکز آمار ایران و پایگاه «رصد رفاه ایرانیان» تا پیش از اجرای طرح حذف دهکهای پردرآمد نشان میدهد که حتی در میان دریافتکنندگان یارانه نیز ۴ دستگاه لامبورگینی، ۱۸۱ دستگاه مازراتی و بیش از ۳۴۵۰ دستگاه پورشه وجود داشته است. با وجود چنین آمارهایی، کارشناسان تأکید میکنند که تعیین مرز دقیق میان دهکهای درآمدی بالا و متوسط برای حذف عادلانه یارانهها کاری بسیار پیچیده است.
مطابق با برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است سه دهک بالای درآمدی (دهکهای ۸، ۹ و ۱۰) را از فهرست یارانهبگیران خارج کند. اما بررسی دادهها نشان میدهد تمایز میان دهکهای ۵ تا ۹ بهقدری کم است که اجرای دقیق این قانون دشوار به نظر میرسد.
پایگاه رصد رفاه ایرانیان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها از شاخصهایی مانند تراکنشهای بانکی، مالکیت خودرو و ملک، وضعیت شغلی و حقوق، سرمایهگذاری در بورس و حتی دادههای مربوط به سلامت و حمایتهای اجتماعی استفاده میکند. با این حال، همواره بر این نکته تأکید میشود که این دادهها نسبی و ناقص هستند.
ارزش خودروها و دشواری حذف دهکهای بالا
آمارها نشان میدهد تنها چهار دهم درصد (۰.۴٪) خودروهای کشور بیش از پنج میلیارد تومان ارزش دارند. بنابراین، حذف سه دهک بالای جامعه از فهرست یارانهبگیران به معنای حذف دارندگان خودروهای متوسط نیز خواهد بود، نه فقط صاحبان خودروهای فوقلوکس مانند لندکروزر یا پورشه.
در حال حاضر، یارانهبگیران مالک حدود ۹.۹ میلیون خودروی ایرانخودرو، ۸.۲۵ میلیون خودروی سایپا، ۸۵۹ هزار دستگاه رنو، ۳۴۲ هزار خودروی هیوندای و ۳۰۷ هزار دستگاه کیا هستند. شمار خودروهای چینی موجود نیز به چند صد هزار دستگاه میرسد.
نکته قابل توجه این است که خودرو در ایران، با توجه به میانگین عمر ۱۳ ساله ناوگان، بیش از آنکه کالایی لوکس باشد، به هزینهای سنگین برای خانوادهها تبدیل شده است.
چالش اصلی دولت؛ شناسایی طبقه متوسط واقعی
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی اخیر مجلس اعلام کرد: دولت پیشین در نظر داشت یارانه را تنها به سه دهک پایین پرداخت کند، اما پس از بررسیها، ۱۷ میلیون نفری که در سال ۱۳۹۸ حذف شده بودند، مجدداً به فهرست بازگشتند.
او توضیح داد: «در آن زمان مقرر شد مردم اطلاعات مالی خود را بهدرستی اعلام کنند و در صورت ارائه اطلاعات نادرست، دولت میتواند یارانههای پیشین را بازپس گیرد.»
میدری در ادامه گفت: «بر اساس اطلاعات ثبتی کشور، تنها ۴ نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، حدود ۳۶۰۰ نفر پورشه، ۱۰ هزار نفر لندرور و بیش از ۵۶ هزار نفر خودروهای کرمانموتور دارند. بنابراین، نمیتوان گفت جمعیت بزرگی از مردم جزو ثروتمندان مطلق هستند که بتوان ۲۷ میلیون نفر را از فهرست یارانه حذف کرد. بخش عمده جامعه در سطح درآمدی متوسط قرار دارد.»
او افزود: «دستگاههای مختلف به ما هشدار دادهاند که در حذف یارانهبگیران باید جانب احتیاط رعایت شود و فعلاً میزان فعلی حفظ گردد.» با این حال، وزیر رفاه تأکید کرد اگر دولت و مجلس تصمیم قطعی برای حذف ۲۷ میلیون نفر بگیرند، وزارتخانه آمادگی اجرای آن را دارد، هرچند پیشنهاد کارشناسان حذف ۱۵ میلیون نفر است.
چگونگی دهکبندی خانوارها
دهکبندی درآمدی در ایران بر اساس تقسیم جمعیت ۸۵ میلیونی کشور به ۱۰ گروه صورت میگیرد. دهک اول کمدرآمدترین و دهک دهم پردرآمدترین قشر جامعه محسوب میشود. تا اردیبهشت امسال، افراد دهک دهم بهطور کامل از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند.
اما تفکیک دهکهای ۷، ۸ و ۹ دشوار است؛ چراکه اختلاف درآمدی این گروهها اندک بوده و با تقسیم هر دهک به صدکهای کوچکتر نیز همپوشانی میان آنها ادامه دارد.
شکاف واقعی در دهک دهم
تحلیل دادههای مرکز آمار و پایگاه رصد رفاه ایرانیان نشان میدهد اختلاف هزینه میان دهک نهم و دهم بیش از ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی هزینه دهک دهم تقریباً دو برابر دهک نهم است. در حالی که از دهک اول تا نهم، رشد هزینهها تدریجی و یکنواخت بوده، اما در مرز دهک دهم جهشی قابل توجه رخ میدهد.
این مسئله تأیید میکند که جداسازی دهکهای ۷ تا ۹ بر اساس هزینه خانوار یا داراییهایی مانند خودرو، بسیار سخت است و ممکن است در عمل به حذف دارندگان خودروهای معمولی نظیر پژو و پراید از فهرست یارانهبگیران منجر شود.
با وجود این، دولت طبق قانون بودجه سال جاری موظف است این سه دهک را از فهرست حذف کند؛ اقدامی که تنها در صورت دسترسی به اطلاعات دقیق مالی و درآمدی شفاف میتواند عادلانه و قابلاجرا باشد.
