خبر بد برای زوج ها: وام ازدواج تمام شد!

بررسی تازه از وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج و همین تعداد نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. همچنین پرونده نزدیک به ۳۰۰ هزار متقاضی از این دو نوع وام وارد مرحله اجرایی شده و این افراد برای ادامه فرآیند به شعب بانک‌ها معرفی شده‌اند.

اما تصمیم جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی ساختار تسهیلات ازدواج را به‌طور اساسی دگرگون کرده است.

آغاز اجرای طرح کارت اعتباری ازدواج ۳۵۰ میلیونی

مطابق بخشنامه تازه وزارت اقتصاد، پرداخت وام نقدی ازدواج با بازپرداخت ۷ ساله و سود ۴ درصد متوقف شده و به جای آن، طرح کارت اعتباری ازدواج با سقف ۳۵۰ میلیون تومان برای هر زوج به اجرا درآمده است.

این کارت‌ها از طریق سامانه ve.cbi.ir صادر می‌شوند و صرفاً برای خرید کالاهای ایرانی دارای شناسه کالا کاربرد دارند. دوره بازپرداخت آن ۱۰ ساله تعیین شده و بانک‌های ملی، ملت، تجارت و سپه زیرساخت فنی اجرای این طرح را فراهم کرده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بودجه اختصاص‌یافته برای این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و قرار است تا پایان سال، ۲۵۰ هزار کارت اعتباری ازدواج صادر شود.

هدف اجرای طرح جدید

وزارت اقتصاد هدف اصلی این تصمیم را جلوگیری از مصرف خارج از هدف وام ازدواج اعلام کرده است. به گفته مسئولان این وزارتخانه، پیش‌تر بخش زیادی از منابع وام ازدواج صرف خرید طلا، خودرو، سفر یا اجاره‌خانه می‌شد، اما با اجرای مدل کارت اعتباری، وجوه دریافتی به سمت تولید داخلی و خرید کالاهای اساسی زندگی هدایت می‌شود.

واکنش زوج‌های جوان

اجرای این طرح با انتقاد گسترده جوانان روبه‌رو شده است. بسیاری از زوج‌ها بر این باورند که کارت اعتباری کالا پاسخگوی مشکلات اصلی ازدواج نیست. برای مثال در تهران، هزینه یک مراسم ساده با حدود ۱۰۰ مهمان بیش از ۳۵۰ میلیون تومان است، در حالی که رهن یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسطی مانند نازی‌آباد یا تهرانپارس نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر آن، اجاره ماهانه چنین واحدهایی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ بنابراین کارت اعتباری که تنها برای خرید کالا قابل استفاده است، نمی‌تواند نیازهای واقعی زوج‌های جوان را پوشش دهد.

چالش‌های پیش‌رو

کارشناسان اقتصادی نیز ضمن تأیید اهداف نظارتی این طرح هشدار می‌دهند که ناهماهنگی میان نوع تسهیلات و ساختار واقعی هزینه‌های ازدواج ممکن است کارایی طرح را کاهش دهد. به اعتقاد آنان، در شرایطی که تورم مسکن، اجاره‌بها و هزینه برگزاری مراسم ازدواج افزایش چشمگیری داشته است، تمرکز صرف بر خرید لوازم خانگی نمی‌تواند راه‌حلی مؤثر برای تسهیل ازدواج جوانان باشد.