زنگ خطر برای مستاجران ایرانی به صدا درآمد

در ماه‌های اخیر، بازگشت گسترده‌ای از کارگران افغان به ایران مشاهده شده است. دلیل اصلی این روند، شرایط نامساعد اقتصادی در افغانستان و همچنین فرصت‌های کاری موجود در ایران است. این بازگشت اگرچه می‌تواند بخشی از نیاز بازار کار ایران را پوشش دهد، اما تأثیرات قابل توجهی بر جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه بازار اجاره مسکن، به همراه دارد.

ایران به عنوان مقصد اصلی نیروی کار مهاجر افغان، سال‌هاست که میزبان این گروه است که در بخش‌هایی چون ساخت‌وساز، خدمات، کشاورزی و تولید فعالیت می‌کنند. اغلب این افراد در مشاغلی مشغولند که کمتر برای نیروی کار داخلی جذابیت دارد. با این حال، حضور گسترده‌تر آن‌ها در مناطق شهری، به ویژه نواحی با نرخ اجاره پایین، باعث شده تقاضا برای مسکن اجاره‌ای در این مناطق افزایش یابد.

افزایش تقاضا در این محدوده‌ها، رقابت فشرده‌ای بین مستأجران ایرانی و مهاجران افغان به وجود آورده است. با توجه به محدود بودن تعداد واحدهای اجاره‌ای، این رقابت به افزایش چشمگیر نرخ‌های اجاره در مناطق حاشیه‌ای و متوسط منجر شده است. در نتیجه، خانواده‌های ایرانی با درآمد پایین مجبور می‌شوند یا به محله‌های ارزان‌تر مهاجرت کنند یا بخش قابل توجهی از درآمد خود را به اجاره اختصاص دهند.

تجربه نشان می‌دهد که هر بار موج بزرگی از مهاجرت کاری بدون وجود سیاست‌های منسجم در حوزه مسکن، باعث ایجاد اثرات جانبی متعددی می‌شود. این اثرات شامل افزایش فشار بر مسکن ارزان‌قیمت، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد چالش‌هایی برای خدمات شهری است.

بازار اجاره مسکن ایران اکنون در شرایط حساسی قرار دارد. افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به اجاره‌نشینی روی بیاورند. ورود دوباره کارگران مهاجر، فشار بیشتری به این بازار وارد کرده و در برخی مناطق، نرخ اجاره به شکل غیرعادی افزایش یافته است.

دو عامل اصلی این وضعیت، رقابت نابرابر میان مستأجران ایرانی و خانواده‌های مهاجر است که اغلب چند نفر در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و توان پرداخت بیشتری دارند. همچنین افزایش تراکم جمعیت در بافت‌های فرسوده شهری که می‌تواند پیامدهای بهداشتی و امنیتی به همراه داشته باشد، از دیگر دلایل نگرانی است.

افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و قدیمی که پیش‌تر گزینه‌ای مناسب برای خانواده‌های کم‌درآمد ایرانی بود، اکنون به اشباع رسیده است. مالکان ترجیح می‌دهند به مستأجرانی اجاره دهند که درآمد بیشتری دارند، حتی اگر چند خانواده در یک واحد زندگی کنند، و این مسئله گزینه‌های ارزان‌تر را برای مستأجران ایرانی محدود کرده است.

نبود نظارت دقیق بر قراردادهای اجاره و شفافیت ناکافی در بازار، زمینه را برای سودجویی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم کرده است؛ موضوعی که به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان حوزه مسکن و جامعه‌شناسان تبدیل شده است.

یکی از نکات مهمی که در سیاست‌گذاری‌های ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، ارتباط مستقیم میان حضور نیروی کار مهاجر و بازار اجاره مسکن است. در حالی که اشتغال مهاجران می‌تواند در کوتاه‌مدت کمبود نیروی کار را جبران کند، اما عدم وجود برنامه‌های مسکنی متناسب با افزایش جمعیت مهاجر، فشار را بر مستأجران ایرانی تشدید می‌کند.

کارگران مهاجر عمدتاً در مناطق ارزان‌تر زندگی می‌کنند، مناطقی که اغلب توسط اقشار کم‌درآمد ایرانی نیز اشغال شده است. این اشتراک مکان زندگی، رقابت بر سر مسکن را تشدید کرده و قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برد.

سیاست‌های مسکن ایران تاکنون بیشتر روی ساخت واحدهای جدید برای طبقات متوسط تمرکز کرده‌اند، در حالی که نیاز اصلی بازار، تأمین مسکن ارزان و اجاره‌ای برای خانواده‌های کم‌درآمد است. حضور بیشتر مهاجران افغان، ضعف این سیاست‌ها را بیشتر نمایان ساخته است، زیرا نه تنها ظرفیت مسکن جدیدی ایجاد نشده، بلکه تقاضا ناگهان افزایش یافته است.

حتی پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن بدون در نظر گرفتن شرایط جمعیتی مهاجران، قادر به کاهش پایدار نرخ اجاره نخواهند بود. کارشناسان تأکید دارند که ترکیب جمعیتی و نیروی کار مهاجر باید به طور جدی در برنامه‌های مسکن لحاظ شود.

ادامه این وضعیت می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی برای مستأجران ایرانی شود. در مناطقی که چند خانواده برای اجاره یک واحد رقابت می‌کنند، نرخ‌ها دیگر بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم نمی‌شوند و به سمت سفته‌بازی و افزایش سود مالکان سوق پیدا می‌کنند. این فشار به ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه اثرگذار است.

افزایش هزینه‌های اجاره و کاهش قدرت خرید موجب می‌شود بسیاری از مستأجران به مناطق حاشیه‌ای و غیررسمی کوچ کنند، جایی که کیفیت خدمات شهری، امنیت و بهداشت پایین‌تر است. این موضوع شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد.

در بلندمدت، اگر نظارت و کنترل مناسبی بر بازار اجاره اعمال نشود، احتمال وقوع بحران جدید مسکن افزایش می‌یابد؛ بحرانی که منشأ آن کمبود ساخت‌وساز نیست بلکه ترکیب اثرات مهاجرت و کمبود برنامه‌ریزی شهری است.

بازار مسکن ایران در وضعیتی حساس قرار دارد که تصمیمات دولت درباره اشتغال مهاجران، مستقیماً آینده میلیون‌ها مستأجر ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازگشت کارگران افغان به ایران واقعیتی غیرقابل اجتناب است و اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف به نیروی کار آن‌ها نیاز دارد. اما این موضوع نباید باعث غفلت از پیامدهای اجتماعی و مسکنی آن شود. دولت باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی و تشویق ساخت مسکن استیجاری، از انتقال فشار به مستأجران ایرانی جلوگیری کند.

همچنین توسعه مناطق صنعتی در استان‌های مرزی و ایجاد شهرک‌های کارگری می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از مهاجرت را کاهش دهد. ساماندهی اسکان کارگران مهاجر به شکل متمرکز و هدفمند، علاوه بر کاهش بار بر مناطق شهری، به نظم بازار اجاره کمک خواهد کرد.

در نهایت، ضروری است سیاست‌های مهاجرت، اشتغال و مسکن به صورت هماهنگ و یکپارچه در سطح کلان بازنگری شود. نادیده گرفتن این ارتباط می‌تواند بحران اجاره مسکن را از یک چالش اقتصادی به یک مسئله اجتماعی گسترده تبدیل کند.

منبع: گسترش نیوز

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *