هشدار: سال آینده منتظر افزایش حقوق نباشید!

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس باسابقه حوزه کار و اشتغال، نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران هشدار جدی داد و اعلام کرد که کشور وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از فروپاشی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شده است. به گفته او، سازمان‌های مهم حمایتی از جمله تأمین اجتماعی با شکاف‌های بودجه‌ای عظیم مواجه‌اند و طبقه متوسط، به‌عنوان ستون فقرات جامعه، عملاً دیگر وجود خارجی ندارد.

طبقه متوسط؛ مفهومی منقرض‌شده در جامعه امروز ایران

حاج‌اسماعیلی با اشاره به تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی ایران گفت: «واژه طبقه متوسط اکنون تنها در اسناد رسمی و سخنرانی‌های تکراری سیاستمداران یافت می‌شود. در واقع، کسانی که هنوز ظاهر رسمی دارند و به محل کار می‌روند، در حقیقت جزو فقیران شریفی هستند که تا اواسط ماه هم دوام مالی ندارند.» این گروه جدید از «فقیران آبرومند» در ظاهر ممکن است کارمند، معلم یا حتی پزشک باشند، اما در واقع با بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

فقر پنهان در لباس رسمی؛ سقوط تدریجی متخصصان

او با ارائه مثال‌هایی ملموس، تصویر روشنی از این فقر پنهان ترسیم کرد: «معلمی که حقوقش کفاف اجاره خانه‌اش را نمی‌دهد، کارمندی که برای خرید گوشت منتظر یارانه یا مناسبت خاص است، یا پزشکی که درآمدش زیر بار مالیات و اجاره مطب له می‌شود، دیگر طبقه متوسط نیستند؛ آن‌ها به قشری بی‌امید تبدیل شده‌اند، قشری که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی‌اش نمی‌بیند.»

فراتر از گرانی؛ فروریختن شأن و جایگاه اجتماعی

به باور حاج‌اسماعیلی، مشکل اصلی تنها تورم یا افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه از بین رفتن منزلت اجتماعی و «شأن طبقاتی» است. او افزود: «زمانی طبقه متوسط با رؤیای خرید خانه، خودرو و ارتقاء شغلی شناخته می‌شد. اما حالا وام مسکن، حتی برای خرید خانه‌ای ۱۰ متری کافی نیست. این وضعیت به فروپاشی نهاد خانواده، افزایش طلاق، و گسترش اضطراب اجتماعی دامن زده است.»

تأمین اجتماعی در سراشیبی سقوط؛ زنگ خطر برای نیمی از کشور

در ادامه، حاج‌اسماعیلی به وضعیت بحرانی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت این نهاد حیاتی که بالغ بر نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با کسری بودجه‌ای بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در هر ماه روبه‌روست. این کمبود از طریق قرض‌گیری، فروش سهام یا اوراق جبران می‌شود که خود موجب انباشت بدهی‌های بیشتر شده است. وی هشدار داد: «اگر تأمین اجتماعی از هم بپاشد، با یک بحران ملی بی‌سابقه روبه‌رو خواهیم شد.»

بازار کار در اغما؛ فقدان سیاست‌های حمایتی پس از جنگ

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اشتغال و کسب‌وکار گفت: «بازار کار رسمی در حال انقباض است و مشاغل غیررسمی به‌سرعت در حال افزایش‌اند. متأسفانه در ماه‌های اخیر هیچ راهبرد مشخصی از سوی دولت برای حمایت از کارفرمایان و نیروی کار ارائه نشده است؛ گویی بعد از دوران جنگ، سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال متوقف شده است.»

تورم مزمن و ناترازی مالی؛ افزایش دستمزد در سال آینده ممکن نیست

این کارشناس هشدار داد که بدون اصلاحات اساسی و حمایت‌های ساختاری، حتی افزایش حقوق برای سال آینده نیز ممکن نخواهد بود. او گفت: «سازمان‌های اقتصادی با بحران نقدینگی و تصمیمات متناقض گرفتار شده‌اند. سیاست‌هایی مانند کالابرگ، تنها تسکین‌های موقتی هستند که نمی‌توانند در برابر موج گسترده فقر مقاومت کنند.»

شکاف طبقاتی عمیق‌تر از همیشه؛ نظام توزیع منابع زیر سؤال

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله توزیع ناعادلانه ثروت پرداخت و گفت: «در حالی‌که بسیاری از مردم برای تأمین حداقل‌های زندگی تقلا می‌کنند، گروهی خاص با دسترسی به رانت و منابع اختصاصی هر روز ثروتمندتر می‌شوند. حقوق‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی مدیران در برابر حقوق‌های ۱۶ میلیونی کارمندان، نمادی از شکاف عمیق اقتصادی و ناکارآمدی نظام مدیریتی است.»

اقتصاد در سایه نهادهای بیرون از دولت؛ چالشی برای عدالت

حاج‌اسماعیلی با صراحت اعلام کرد که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور، نه در اختیار دولت، بلکه در اختیار نهادهای فرادولتی و امنیتی است. او این وضعیت را مانعی جدی در مسیر توزیع عادلانه منابع دانست و افزود: «وقتی منابع اقتصادی کلان خارج از سیستم شفاف و پاسخ‌گو مدیریت می‌شوند، نه‌تنها حقوق مردم پایمال می‌شود، بلکه امنیت اجتماعی و حتی وحدت ملی به خطر می‌افتد.»

آستانه تحمل مردم تمام شده؛ لزوم بازگشت به صداقت

در پایان، حاج‌اسماعیلی درباره تاب‌آوری مردم هشدار داد و گفت: «نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت و همکاری داشت وقتی در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند و حتی صدایشان شنیده نمی‌شود. حقوق‌های ناچیز در برابر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، روحیه و امید مردم را از بین برده است. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، شفافیت، توزیع عادلانه منابع و صداقت در کلام مسئولان است.»

بدون اصلاحات ساختاری، زلزله‌ای اقتصادی در راه است

این کارشناس کار و اشتغال در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، کشور به سرعت به سمت بحرانی عمیق‌تر پیش می‌رود. اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های مالی، اجتماعی و اقتصادی صورت نگیرد، سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی به‌زودی از هم فروخواهند پاشید. تأخیر در پرداخت معوقات و نارضایتی گسترده بازنشستگان، نشانه‌هایی از زلزله‌ای قریب‌الوقوع است که مهار آن از توان دولت خارج خواهد بود.»

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *